avatar

7110.jpg

یکسانی و تفاوت
بحث تکثر فرهنگی (multiculturalism) تقریبا همزمان با بالا گرفتن مباحث مربوط به جهانی شدن آغاز شد اما ریشه آن در مناقشاتی بود که پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای توسعه یافته بر سر چگونگی جای دادن «اقلیت » ها در فرهنگ های ملی آنها در گرفته بودند. ورود میلیون ها کارگر مهاجر در سال های پس از جنگ جهانی دوم به اروپا و آمریکا، تعادل شکننده ای را که در حوزه مهاجرت در طول دو قرن قبلی وجود داشت به کلی از میان برد.
در واقع مسئله مهاجرت ، سوای پیشینه باستانی آن (از جمله در یونان و رم باستان)، به مثابه فرایندی دائم در تاریخ جوامع انسانی وجود داشته و دارد. انسان ها دائما برای به دست آوردن موقعیت های بهتر معیشتی و رسیدن به آرزوهایی کمابیش واقعی یا خیالین، و یا تحت تاثیر فشار های بیرونی (جنگ، خشکسالی و قحطی، بی رحمی حاکمان و...) دست به مهاجرت زده و تلاش کرده اند در جوامعی به جز جامعه خود و یا در سرزمین های دوردست، به حداقلی از رفاه و آسایش برسند. با وصف این، آنچه پس از جنگ جهانی دوم رخ داد تفاوتی اساسی با امواج مهاجرت پیشین داشت: اقشار بزرگی از مردم به ویژه از کشورهای فقیر با فرهنگ هایی بسیار متفاوت از لحاظ ریشه ای (زبان ، دین، آداب و رسوم) از جهان سوم روانه کشورهای اروپای غربی و آمریکا شدند.
تصور اولیه درباره این مردم آن بود که بزودی جذب کشورهای میزبان شده و در نسل های دوم و سوم به شهروندانی همچون دیگران تبدیل خواهند شد. این تصور صرفا یک اندیشه نظری نبود و پایه تجربی آن در جذب امواج پیشین مهاجرتی بود که در قرون هجده و نوزده در اروپای غربی و آمریکا اتفاق افتاده بود و سبب شده بود که مهاجران عموما اروپایی اما روستایی بتوانند در فرهنگ هایی عمدتا شهری جا افتاده و به شهروندانی جدید و با اراده و امید بالایی نسبت به آینده تبدیل شوند.
با وجود این، چنین امری درباره موج جدید مهاجران که اکثرا ریشه های روستایی یا شهری، اما از ادیان غیر مسیحی (اسلام و ادیان بودایی و کنفوسیوسی آسیایی و ادیان آفریقایی ...) داشتند و از لحاظ خصوصیات ظاهری «نژادی» نیز با جوامع میزبان متفاوت بودند، نیافتاد و این مهاجران حتی پس از گذشت دو یا سه نسل همچنان یا در حاشیه جامعه باقی مانده و با نرخ های بالای آسیب های اجتماعی فقر، بزه کاری، بیکاری و... روبرو بودند و یا به سوی نوعی «جماعت گرایی» یعنی ایجاد شبکه های قومی، فرهنگی درون نظام های ملی و پدید آوردن جزیره ها و گاه «گتو»هایی رفتند که خود موتور مشکلات متعدد در شهرها و در کل نظام های توسعه یافته با سازمان یافتگی عقلانی بالا بود.
پروژه «تکثر فرهنگی» بر پایه نظریه ای شهری شکل گرفت که مفهوم «کلان شهر» را در بسیاری از موارد در مفهوم «شهر جهانی» تعریف کرد: نمونه هایی چون لندن، پاریس، شیکاگو، نیویورک؛ لس آنجلس، رم و غیره به صورتی که بتوان شهر را همچون یک جهان جدید تعریف کرد و آن را با سازمان یافتگی بسیار پیشرفته ای از فضا برای فرهنگ های بی شمار آماده کرد. این پروژه در طول سال های گذشته بیشتر در چارچوب های اقتصادی و در تعریف مبادلات تجاری و گاه کالاها و روابط فرهنگی به اجرا در آمد. اما از لحاظ رویکرد انسان شاختی و جامعه شناختی می توان گفت موفقیت آن چندان چشم گیر نبود.
در این میان، مسئله اساسی در آن بود که اگر پروژه نخستین یعنی یکسان سازی فرهنگی باید به کنار گذاشته شود، رویکردی که تقریبا همه فرهنگ شناسان با آن موافق بودند، عملا چه چیزی باید جایگزین آن شود. اکثر این متخصصان به این نتیجه رسیدند که مفهوم «مدیریت تفاوت» و سیاست گزاری در این زمینه بهترین راه حل است. با وجود این، ابهام در این مفهوم از همان ابتدا تا امروز یکی از موانع جدی بر سر راه اجرای عملی آن بوده و هست. در حقیقت، نخستین بحث در اینجا پذیرش «تفاوت» به مثابه یک واقعیت غیر قابل تغییر و یا دستکم با امکان تغییر بسیار محدود است. اما از همین نقطه چندین حوزه مناقشه آغاز می شود. نخست آنکه «تفاوت» در میان فرهنگ ها به یک اندازه و در یک سطح و عمق نیست، برخی از فرهنگ ها قابلیت همسازی بسیار بیشتری با یکدیگر دارند در حالی که برخی دیگر به شدت در تناقص با یکدیگر هستند و روابط آنها عموما به صورت تنش آمیز بوده و هست. برای مثال در کشورهای اروپایی، اگر میان فرهنگ های اروپای شرقی کاتولیک یا ارتدوکس و اروپای غربی کاتولیک و لاتین، میزان همسازی نسبتا بالایی دیده می شود، این امر در رابطه میان اروپائیان مسیحی و افرادی که از تبار عرب و آفریقایی و از اسلام بیرون آمد ه اند، به شدت تنش آمیز بوده است. نکته دوم، آنکه تفاوت های فرهنگی در بستری از سایر تفاوت ها از جمله تفاوت در سرمایه های فرهنگی (تحصیل و سطح فرهنگ عمومی) و اقتصادی و همچنین رفتارهای اجتماعی دیگر نظیر روابط خانوادگی (نرخ زاد و ولد) و غیره قرار می گیرند که خود نقش تقویت کننده و شتاب دهنده در یک جهت یا در جهت معکوس به آنها را دارند. سومین نکته آنکه، «تفاوت» با بر مورد ممکن است به مثابه ابزاری برای سایر رویکردهای اجتماعی از جمله رویکرد های سیاسی، یا ابزاری برای مقاومت فرهنگی، هم به یک وسیله دستکاری کننده تبدیل شود و هم خود به شدت قابل دستکاری و نفوذ از سایر حوزه ها باشد. و سرانجام آنکه، سیاست های مدیریت تفاوت، خود، به مثابه سیاست هایی بازنمایی می شوند که در عرصه عمومی می توانند نیروهای سیاسی را در جدل یا مناقشه وارد کرده و بر نفود انتخاباتی آنها به صورت مثبت یا منفی تاثیر گزار باشند.
بنابراین می بینیم که سخن گفتن از سیاست «مدیریت تفاوت» به خودی خود راه گشا نیست، بلکه نیاز به مطالعات گسترده فرهنگی برای گروه های اجتماعی فرهنگی مورد نظر دارد تا میزان کارایی این سیاست ها در کوتاه و دراز مدت در آن گروه ها امکان سنجی شود. شاید مفید باشد که به دو سیاست در این زمینه در اروپای غربی اشاره کنیم: نخست سیاست بریتانیا و سپس سیاست فرانسه. این دو دولت که دو قدرت استعماری پیشین نیز بوده و از همین رو امروز به ناچار پذیرای گروه بزرگی از مردم مستعمرات قیبلی خود نیز هستند. سیاست های کاملا متفاوتی را در قبال مدیریت تفاوت پیش گرفتند. بریتانیا، بر اصل «تبعیض مثبت» تکیه زد و با روش های کاملا سخت گیرانه ای در طول سه دهه اخیر تمام موسسات دولتی و غیر دولتی را وادار کرد به صورت گسترده ای مهاجرات را در همه حوزه ها وارد مدارهای روابط کاری و اجتماعی خود کنند. در حالی که فرانسه لااقل در طول دو دهه، تلاش کرد همه چیز را بر اساس سیاست نولیبرالی تنظیم از طریق بازار به پیش ببرد و دو رئیس جمهور آخر این کشور، صرفا تاکید را بر «مدیریت آسیب های اجتماعی » ناشی از عدم پذیرش یا جا یابی مهاجران عرب یا آفریقا تبار و البته در دوره آخر، بر اقدامات نمایشی نظیر وارد کردن وزرایی با تبار غیر اروپایی به کابینه، گذاشتند. نتیجه آنکه امروز بریتانیا با فشار بسیار کمتری در حوزه تکثر فرهنگی روبروست در حالی که اوضاع در فرانسه انفجار انگیز است.
اما هیچ یک از این دو سیاست و سیاست های دیگری که ما در کشورهایی نپیر کشورهای اسکاندیناوی، آمریکا و یا کشورهای توسعه یافته اقیانوسیه در رابطه با مهاجرت شاهد آنها بوده ایم نتوانسته اند مشکل اصلی را حل کنند زیرا نخواسته اند به این مشکل به صورت رودر رو نگاه کنند: مشکلی که در واقعیت نابرابری و عدم توزیع برابر ثروت در جهانی ریشه می گیرد که دائما محورهای سازمان یافتگی و مدیریت خود را بیشتر و بیشتر بر اساس روابط بی شمار ناشی از جهانی شدن تنظیم می کند. در چنین موقعیتی چاره ای جز آن نیست که فشار مهاجرتی کاهش یابد تا بتوان تکثر فرهنگی را در حد قابل کنترلی نگه داشت و برای این کار نیاز به ایجاد روابط جدیدی در سطح بین المللی است که محورهای اصلی آن به نظر ما از خلال از میان برداشتن سیستم های آمرانه و استبدادی، مافیاهای بین المللی و ملی، و کاهش قدرت شرکت های فراملیتی و واداشتن آنها به تبعیت از قوانین دولت های ملی با رویکردی در آن واحد محلی و جهانی است. سال ها است که نولیبرالیسم قول جهانی بهتر و آسوده تر را می دهد و سال ها است که بحران عمیق تر و گسست نه فقط بین کشورهای فقیر و ثروتمند بلکه درون کشورهای توسعه یافته میان کسانی که از امتیازات و ثروت اجتاعی و اقتصادی برخوردارند و دیگران عمیق تر می شود، بازنگری در این موقعیت بدون شک باید اولویت مطلق به حساب بیاید. برای این کار قدرت های بزرگ، ابزارهایی بسیاری در دست دارند که ابزارهای نظامی نه فقط غیر کاراترین، بلکه پر هزینه ترین آنها و بی عدالت ترین آنها نیز هستند، اما روند موجود در جهان کنونی به صورتی بوده است که این ابزارها و سازوکارهایی که مستقیم و غیر مستقیم بر آنها تکیه می زنند ، در کنار ساختارهای تحمیق گسترده رسانه ای به صورت مستقیم و غیر مستقیم به بیشترین حد مورد توجه بوده اند. هم از این رو است که امروز در جهان هنوز شاهد وجود سیستم های غیر دموکراتیک و روابط به شدت غیر عادلانه در سیستم های اقتصادی ملی و بین المللی و گستره غیر قابل تصوری از قدرت سازمان های جنایتکار و مافیایی هستیم. تمایل به جدا کردن مفهوم تکثر فرهنگ از این کژکارکردهای نظام ها و ساختارهای جهان کنونی، تمایلی بیمارگونه است که به سود هیچ کس نبوده و جز شکننده کردن کل نظام جهانی و خطر بروز راه حل های حاد از گونه ای که ما در اواخر قرن نوزده و بارها در قرن بیستم شاهد آنها بودیم، یعنی جنگ ها، تنش ها و انقلاب های بزرگ اجتماعی را افزایش می دهد.

یادداشت هفتگی نگارنده در شرق (دوشنبه ها)